تركيا: مصادرة مجموعة "إيباك" الإعلامية المعارضة قبيل الانتخابات

201

 أنقرة (تركيا اليوم) قررت النيابة العامة في أنقرة والدائرة الخامسة لمحاكم الصلح والجزاء مصادرة جميع شركات “إيباك-كوزا” القابضة التي تضم عدد مهم من الصحف والقنوات التليفزيونية المعارضة، وكلفت أوصياء لإدارة الشركة بصورة غير قانونية.

يأتي هذا القرار قبل خمسة أيام فقط من الانتخابات البرلمانية المبكرة في تركيا، وقد فسر خبراء كون الأوصياء على الشركة أسماء مقربة من أردوغان بأن الشركات تمت السيطرة عليها من قبل أردوغان وليس من قبل الدولة.

ووصلت ممارسات الضغط والقمع التي يمارسها حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس أردوغان تجاه عالم الأعمال ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني إلى أبعاد لا يمكن تصورها قبيل الانتخابات البرلمانية المبكرة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. حيث قرر يونس سورار قاضي الدائرة الخامسة لمحكمة الصلح والجزاء في العاصمة أنقرة بطلب من النيابة العامة تعيين وصيٍ رسمي على شركات “إيباك –كوزا” القابضة وكل الشركات التابعة لها. مع أن القوانين تنص على ضرورة وجود اشتباه دامغ على وقوع الجريمة من أجل تعيين وصي.

وكانت قوات الأمن نفذت في شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم حملة مداهمة بقرار من النيابة على الشركات التابعة لمجموعة “إيباك –كوزا” القابضة وتم التفتيش داخل الشركات التابعة للمجموعة القابضة على مدى خمسة أيام، إلا أنها لم تعثر على أية إجراءات غير قانونية لإدانتها.

وبموجب قرار النيابة العامة تم نقل إدارة الشركات التابعة للمجموعة القابضة إلى الأشخاص الأوصياء. حيث تم تعيين وصيين حددتهم نيابة أنقرة. وتم تعيين بعض الأشخاص كأوصياء على أربع شركات دفعة واحدة.

ويرغب الأوصياء في مصادرة الإدارة على وجه السرعة، كما تقرر دفع راتب شهري لهم بقيمة 10 آلاف ليرة على مناصبهم بالشركات المعينين فيها.

 

 

CEVAP VER