نواب المعارضة بالبرلمان التركي ينتقدون بشدة اقتحام مجموعة "إيبك" الإعلامية

183

إسطنبول (تركيا اليوم) – انتقد نواب المعارضة في البرلمان التركي بشدة اقتحام الشرطة التركية مقر مجموعة “إيبك” التي تضم كلا من صحيفتي “بوجون” و”ميلت” وقناتي “بوجون تي في” و”قنال تُورك”، صباح اليوم الأربعاء، حيث كسرت بوابته ودخلت باستخدام القوة إلى مثر الشركة.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشداراوغلو توجه إلى المقر الرئيسي لمجموعة “إيبك” الإعلامية فور صدور قرار مصادرة المجموعة وتعيين أوصياء عليها بقرار من النيابة العامة بأنقرة. وقال إن القرار خارج على القانون، معتبرًا أن الهدف الوحيد من وراء ذلك هو الحيلولة دون الكشف عن أعمال الفساد التي طالت أردوغان وعددًا كبيرًا من أعضاء حكومته ورجال الأعمال المقربين منهما.

كما أبدى كل من نائب الرئيس العام لحزب الحركة القومية جمال أيدين وزعماء بالحزب رفيعي المستوى ردة فعل شديدة على قرارات الحكومة التعسفية الخارجة عن القانون، موضحين أن ما يحدث هو جريمة دستورية بعدما تمت مصادرة مؤسسة إعلامية.

وواصل بعض نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين قضوا ليلتهم في مقر مجموعة “إيبك” ووقفوا إلى جانب العاملين ضد اقتحام رجال الشرطة، مقاومتهم ضد عملية الاقتحام التي شنتها قوات الأمن في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال ليفنت جوك نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إن محاكم الصلح والجزاء التي أصدرت قرار مصادرة المجموعة الإعلامية أُسّست بهدف تحقيق الحسابات السياسية الخاصة لحكومة أردوغان.

وأفاد علي حيدر كونجا وزير الشؤون الأوروبية السابق أن الحملة التعسفية التي استهدفت مجموعة “إيبك-كوزا” ليس لها أية مبررات أو أسس أو بنية تحتية قانونية.

وحذّر معصوم تروكير رئيس حزب اليسار الديمقراطي من أن هذا الموقف سيحلّ بالجميع وعلى رأسهم الشركات القابضة المقربة من الحكومة وأردوغان اليوم.

وانتقد رَحا تشامور أوغلو النائب السابق بحزب العدالة والتنمية عن مدينة إسطنبول هذا القرار بقوله: “لا أريد حتى أن أتخيّل ما سيحدث بعد الآن في دولة لا تتمتع بضمان حقوق الملكية الخاصة”.

واعتبر خلوق أوزدالجه النائب السابق بحزب العدالة والتنمية عن مدينة أنقرة قرار مصادرة مجموعة إيبك الإعلامية واقعة سطو تهدف إلى كسر شوكة المعارضين لأردوغان والحكومة والقضاء عليهم وإسكاتهم. بينما وصف رمزي تشايير نائب رئيس حزب الوحدة الكبرى حدث بأنه أمر مخجل بالنسبة لتركيا.

وطالب كوراي أيدين نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية الجميع بألّا يسكتوا على هذه الإجراءات الخارجة على القانون.

وقال خلوق كوتش المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري إن المشهد الذي نعايشه قبل أيام قليلة من الانتخابات المقبلة هو عملية قرصنة من الدولة عن طريق قوانين صادرة عن القصر، في إشارة إلى أردوغان.

وأوضح صادر دورماز نائب الرئيس العام للحركة القومية أن هذا القرار هو ابتزاز سياسي. فيما قال جورسيل تكين الأمين العام للشعب الجمهوري لا أقول إن ما يحدث مثل نظام اللصوصيّة، إذ إننا أمام نظام أشد وطأة من اللصوصية.

واعتبر عصمت بويوك أتامان الأمين العام لحزب الحركة القومية أن هذه الحملات التعسفية بداية النهاية بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، مضيفا أن الخوف لا يغير من الأجل المحتوم شيئا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP VER