الحكومة التركية تسترد زيادة الأجور من خلال رفع الضرائب

61

إسطنبول (تركيا اليوم) – قررت الحكومة التركية إضافة زيادات أخرى في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، حيث أنها، بالإضافة إلى الزيادات التي طرأت على جميع أشكال الاستهلاك الأساسية بدءًا من الكهرباء وصولًا إلى ضرائب السيارات، فرضت زيادات كبيرة بلغت 36 في المئة فضلا عن زيادة الرسوم على عبور الجسور والطرق، بهدف استرداد الزيادات الطارئة على رواتب الحد الأدنى للأجور.

من جانبها أفادت جمعية حماية المستهلك بأن الزيادات التي ستطرأ على الحد الأدنى للأجور والرواتب الأخرى يتم استردادها قبل أن تصل يد المواطن.

وفرضت الحكومة التركية زيادة بلغت 16 في المئة دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 3 يناير/ كانون الثاني الجاري على رسوم العبور من “الجسور والطرق السريعة”بعد زيادة فرضت في عام 2012. وارتفعت الزيادات المنعكسة على أصحاب السيارات بعد إلغاء الخصم البالغ 20 في المئة المُطبَّق على العبور الإلكتروني في وقت سابق بنسبة 36 في المئة. وهو ما جعل جمعيات المستهلك تبدي ردة فعل على الزيادات المتوالية عقب رأس السنة.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك أيدين أغا أوغلو الذي أوضح أنه يتم استهداف المواطنين محدودي الدخل إن الزيادات التي ستطرأ على الحد الأدنى للأجور والرواتب الأخرى يتم استردادها قبل أن تصل إلى المواطن.

واعتبر أن فرض الحكومة زيادات أمر قاسٍ بعد إلغاء الخصم البالغ 20 في المئة على رسوم العبور بالطرق والجسور، مضيفا “إلغاء هذا الخصم يعني زيادة بقدر 36 في المئة”.

وبعد الزيادات المفروضة على كل من الكهرباء والتأمين على السيارات والكحوليات والسجائر ودورات تعليم القيادة فرضت الحكومة هذه المرة رسومًا على عبور الجسور والطرق السريعة.

كما أبدى رئيس جمعية حماية المستهلك حشمت أطاهان ردة فعل على هذا القرار قائلاً: “إذا دخل الاقتصاد عنق الزجاجة فليس المستهلك هو المسؤول عن ذلك. لماذا يدفع المواطن دائمًا فاتورة السلبيات السياسية والمشكلات الاقتصادية”.

CEVAP VER