قانون "المعاملة بالمثل" ساهم في جذب المستثمرين في العقارات بتركيا

34

إسطنبول (تركيا اليوم) يعتبر قطاع العقارات في تركيا من القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية وخاصة العربية منها. وبحسب تقارير اقتصادية، فإن قانون “المعاملة بالمثل” ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات بيع العقارات للأجانب، حيث أن قيمة عمليات بيع العقارات للأجانب ارتفعت من 1.3 مليار دولار خلال عام 2004 إلى 5 مليارات دولار.

 وتشير التقارير الاقتصادية العالمية إلى أن تركيا أصبحت نجما صاعدا فيما يتعلق بقطاع العقارات على مستوى العالم.

وأوضح عادل يامان أحد الشركاء في شركة Universal 21 المتخصصة في قطاع العقارات، أن عمليات بيع العقارات تحقق نتائج متميزة جدا داخل تركيا، مؤكدا أن هذا القطاع سيلعب دورا مهما جدا في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة بحلول عام 2023.

 وأشار يامان إلى أن عمليات استحواذ الأجانب على العقارات في تركيا شهدت ارتفاعا ملحوظا مسجلة من 15إلى 20% بعد أن كانت نحو 3%، قائلا: “على تركيا أن تتعلم كيفية التعايش مع الجنسيات الأجنبية المختلفة. فقطاع العقارات هو عصب الاقتصاد التركي وبمثابة النفط بالنسبة لتركيا”.

 وأوضح فيليب سكورشود، أن المستثمرين العرب يشترون الوحدات السكنية بغرض الاستثمار وليس الإقامة، قائلا: “أغلب من قاموا بعمليات الشراء يقومون ببيع الوحدات السكنية فور انتهاء المشروع للحصول على الأرباح”.

 تصاريح الإقامة تساهم في رفع معدلات بيع الوحدات السكنية للأجانب

 * ساعدت القوانين الخاصة بتمديد تصاريح الإقامة داخل تركيا إلى سنة كاملة بعد أن كانت 3 أشهر فقط، في زيادة فرص بيع الوحدات السكنية للمستثمرين الأجانب.

 * ساهمت عملية تمديد الإقامة للأجانب في البلاد، في إقامة المستثمرين لفترة أطول في عقاراتهم التي حصلوا عليها من قبل، الأمر الذي حول قطاع العقارات في تركيا إلى نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية.

CEVAP VER