ماذا تعرف عن شروط امتلاك الأجانب للعقارات في تركيا؟

29

تركيا اليوم – يتساءل العديد من الأجانب عن الشروط المطلوبة للراغبين في شراء العقارات في تركيا.  نقدم لكم هنا بعض المعلومات الأساسية، إلا أنه لايغني عن الخدمات الإستشارية الإحترافية في هذا المجال:

  • الأساس القانوني:

تم إلغاء شرط المعاملة بالمثل في تمليك العقارات للأجانب في تركيا، وذلك بالقانون الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 18 مارس/آذار 2012.

ويمكن الحصول على تفاصيل تملك الأجانب للعقارات في تركيا من سفارات وقنصليات الجمهورية التركية ومن مديرية المساحة.

ويمكن للأجنبي أن يمتلك في تركيا مختلف أنواع العقارات كالمنازل وأماكن العمل والأراضي المخصصة للبناء والأراضي الزراعية؛ وذلك وفقا للالتزام بالأنظمة والقوانين. علما بأن الأجنبي ملزم بإطلاع الوزارة المعنية للحصول على الموافقة على المشروع الذي سينفذه على الأرض التي يشتريها خلال عامين.

  • شكل العقد:

إن العقارات التي تُشترى في تركيا، يجب تسجيلها وفقا للقوانين المرعية في مديرية المساحة والملكية من خلال التوقيع على السندات الرسمية المطلوبة.

ولا يمكن تحقق البيع والشراء من خلال عقد البيع الأولي المصادق عليه من قبل كاتب العدل، أو عبر عقد بيع خارجي.

3– الحدود القانونية لتملك الأجانب للعقارات:

– أقصى ما يحق للأجنبي أن يمتلكه من الأراضي في تركيا يجب ألا تزيد مساحته على 30 هكتارا.

– لا يمكن للأجنبي استئجار أو امتلاك عقارات في مواقع عسكرية ما لم يحصل على ترخيص خاص.

– يجب ألا تتجاوز مساحة العقار الذي يشتريه الأجنبي 10% من مساحة حدود البلدة التي يوجد فيها.

–  في حال تملك العقار بصورة غير شرعية، أو اكتشاف الوزارة أو المديريات المعنية بأن العقار قد استُخدم خارج نطاق الغرض المحدد له، أو عدم إنجاز المشروع في موعده أو لم يتم تسجيلها في الموعد المحدد. فإن عقد البيع يصبح لاغيا.

4- تقديم الطلب والإجراءات المتبعة:

يجب أولا على المالك أو موكله أن يقدم طلبا لمديرية المساحة. ويُحفظ ملف التقديم الطلب الأولي ريثما تُستكمل جميع المستندات والوثائق الثبوتية.

الوثائق اللازمة:

  • سند ملكية العقار، وبيان الحي أو القرية.
  • نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، مع ترجمتها إن اقتضى الأمر.
  • وثيقة التقييم العقاري الصادر عن البلدية المعنية.
  • بوليصة تأمين الزلازل.
  • صورة شمسية للبائع وصورتين شمسيتين للمشتري.
  • وجود مترجم معتمد إن كان أحد الطرفين لا يجيد اللغة التركية.
  • ترجمة عقد الوكالة مع النسخة الأصلية أو صورتها المصدَّقة في حال إتمام التوكيل خارج البلد.

خصائص عقود الوكالات الممنوحة خارج البلد:

  • الوكالات المعتمدة من قبل سفارات وقنصليات الجمهورية التركية.
  • إذا كانت الوكالات المعتمدة من قبل كاتبي العدل في دول أخرى بلغة أجنبية مرفقةً بصورة شمسية للشخص المعني، ومصدقةً حسب مذكرة لاهاي الصادرة في سنة 1961 ، وتوجد عليها عبارة:

“Apostille (Convention de La Haye du Octobre 1961)”باللغة الفرنسية؛ فهي لا تحتاج إلى ترجمة للغة التركية كما لا تحتاج إلى مصادقة القنصلية التركية.

الجانب المالي من الإجراءات:

  • يدفع كل من المشتري والبائع رسوم التملك بقيمة 2% من ثمن البيع على ألا يقل عن السعر الموجود في وثيقة التقييم العقاري الصادر عن البلدية المعنية.
  • دفع أجور رأس المال العامل كما يتم تقييمه حسب المنطقة.
  • تحصل مديرية المساحة على أجر مقطوع (385 ليرة تركية في العام 2015) بالإضافة إلى بدل خدمات نقل الملكية، وبدل رأس المال العامل.

5– الأمور التي يجب مراعاتها من قبل الأجانب الذين يرغبون بالتملك في تركيا:

– مراجعة مديرية المساحة للتأكد من وجود أموال مترتبة على العقار بسبب إيجار أو رهن، أو ما إذا كان هناك مانع من بيع العقار.

– في حال رفض طلب التملك يمكن تقديم اعتراض لشعبة مديرية المساحة في المنطقة.

– عدم التعامل مع أشخاص أو شركات ليست لهم خبرة أوغير موثوق فيهم.

–  لا يُشترط للأجنبي الحصول على إذن الإقامة من أجل تملك العقار في تركيا.

– في حال ظهور أي خلاف بين الأطراف المعنية بامتلاك العقار، يجب إبلاغ الجهات العدلية بالأمر ورفع قضية في محاكم الجمهورية التركية.

6-امتلاك الشخصيات الإعتبارية للعقارات في تركيا:

  • الشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي تأسست لتعمل وفق قوانين الدول التي تتبع لها، لا يمكنها تملك العقارات إلا ضمن أحكام قانون خاص.
  • لا تُفرض حدود على العقارات التي تُرهن تحقيقا لمصلحة مثل هذه الشركات التجارية.
  • الشخصيات الاعتبارية فيما عدا الشركات التجارية الأجنبية (كالأوقاف والجمعيات) لا يحق لها التملك.

، ،

 

CEVAP VER